انضمام الدول الست الجديدة يعد تحولاً تاريخياً فعلياً سيغير من تركيبة مجموعة "بريكس"، وسيزيد من نفوذها وقدراتها الاقتصادية بشكل كبير.

6 دول جديدة بينها السعودية والإمارات ستنضم إلى مجموعة "بريكس" من مطلع العام المقبل 2024، ليصبح عدد دول نادي كبرى الاقتصادات الناشئة في العالم 11 بلداً، تسعى جميعها إلى إعادة تشكيل النظام العالمي.

واتفقت دول "بريكس" الأساسية وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، في قمتها السنوية الأخيرة في جوهانسبورغ، على منح الأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، العضوية الكاملة ابتداء من الأول من يناير المقبل.

وقال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الذي تعد بلاده الأقوى في مجموعة الدول غير الغربية: إن "توسيع العضوية يعد حدثاً تاريخياً".

تحول تاريخي

وانضمام الدول الست الجديدة يعد تحولاً تاريخياً فعلياً سيغير من تركيبة مجموعة "بريكس"، وسيزيد من نفوذها وقدراتها الاقتصادية كثيراً.

وبعد أن كان حجم اقتصاد مجموعة "بريكس" حوالي 26 تريليون دولار، بما يمثل حوالي 25.6% من حجم الاقتصاد العالمي في 2022، سيصبح بعد انضمام الدول الست الجديدة حوالي 29 تريليون دولار، بما يمثل حوالي 29% من حجم الاقتصاد العالمي.

وبحسب بيانات البنك الدولي ستضيف الدول الست الجديدة 3.24 تريليونات دولار إلى اقتصادات مجموعة "بريكس".

وفي تفصيل أكثر فإن حجم الناتج المحلي الإجمالي للصين في العام 2022 بلغ 17.963 تريليون دولار، والهند 3.385 تريليونات دولار، وروسيا 2.240 تريليون دولار، والبرازيل 1.920 تريليون دولار، وجنوب أفريقيا 405 مليارات دولار.

وفي قائمة الدول الجديدة بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 1.108 تريليون دولار بالعام 2022، والإمارات 507 مليارات دولار، ومصر 476 مليار دولار، والأرجنتين 632 مليار دولار، وإيران 388 مليار دولار، وإثيوبيا 126 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي للعام 2022.

السكان والجغرافيا

الاقتصاد ليس وحده ما سيرتفع؛ فبعد زيادة عدد دول بريكس سيصبح عدد سكان بلدان المجموعة أكثر من 3 مليارات و670 مليون نسمة، أي ما يقارب نصف سكان العالم، وذلك ارتفاعاً من 40% من سكان العالم قبل التطور الأخير.

وعلى خارطة اليابسة في العالم يظهر التوسع الكبير للمجموعة الاقتصادية؛ فقبل انضمام الدول الست كانت "بريكس" تشكل نحو ربع مساحة اليابسة، ولكن مع بداية العام المقبل ستستحوذ على 32% من يابسة العالم.

الطاقة والنفط

ويبدو أن المجموعة ستستحوذ كذلك على سوق الطاقة العالمية، فحسب بيانات موقع "لايف.رو" العالمي فإن "بريكس" ستسيطر في تركيبتها الجديدة على 80% من إنتاج النفط العالمي، وذلك بتأثير انضمام السعودية والإمارات وإيران.

وتستحوذ المجموعة، بعد انضمام قائمة الدول الجديدة، على 38% من إنتاج الغاز، و67% من إنتاج الفحم في السوق العالمية.

وكذلك مع انضمام الأعضاء الجدد أصبح 6 من أكبر عشرة منتجين للنفط في العالم أعضاء في "بريكس"، وهنا يدور الحديث حول السعودية وروسيا والصين وإيران والإمارات والبرازيل.

التجارة الدولية

لم ينته الأمر هنا؛ فدول "بريكس" مع بداية العام المقبل ستشكل حوالي 16% من التجارة العالمية، حيث يساهم التكتل بحوالي 16% من حركة الصادرات، و15% من واردات العالم من السلع والخدمات، حسب صندوق النقد الدولي.

وتشير بيانات الصندوق للعام 2022، إلى أن حجم تجارة الصين يبلغ 5,744 مليارات دولار، بما يشكل 11.6% من التجارة العالمية، والهند 1,096 مليار دولار (2.2% من تجارة العالم)، وروسيا 837.5 مليار دولار (1.7%).

أما البرازيل فيبلغ حجم تجارتها 645.8 مليار دولار (1.3%)، والإمارات 645.7 مليار دولار (1.3%)، والسعودية 551.3 مليار دولار (1.1%)، وجنوب أفريقيا 297 مليار دولار (0.6%)، والأرجنتين 167.5 مليار دولار (0.3%).

ووصل حجم تجارة مصر، في 2022، إلى نحو 154.9 مليار دولار (0.3%)، وإيران إلى 54.5 مليار دولار (0.1%)، وإثيوبيا إلى 13.5 مليار دولار (0.03%).

قوة مضاعفة

وحول تأثير مجموعة بريكس بعد انضمام الدول الجديدة لها، قال الخبير الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي: إن "الأرقام الخاصة بقاعدة البنك الدولي تشير إلى تصاعد مستمر في نصيب دول تكتل بريكس من الناتج المحلي الإجمالي العالمي والصادرات والواردات السلعية العالمية، إضافة لقطاع الطاقة".

وأضاف الصاوي، في حديثه لـ"الخليج أونلاين": "تحظى دول التكتل بحصص جيدة في الاستثمار الأجنبي المباشر، أفضلها الصين، التي حققت 180 مليار دولار في 2022، بنسبة تصل إلى 10% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم".

وتابع أن "قوة بريكس الاقتصادية تعتمد اعتماداً كبيراً على الصين،  التي تسيطر على 70% من جميع المؤشرات الاقتصادية الكلية للتكتل".

وأشار إلى أن دول "بريكس" بعد انضمام البلدان الجديدة إليها، خاصة إيران والسعودية والإمارات، أصبحت تملك حصة كبيرة من إنتاج النفط عالمياً.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الدول الثلاث هذه لديها 14.4 مليون برميل حصة إنتاج يومي، وإذا ما أضيفت إليها حصة روسيا بـ 10.6 ملايين برميل يومياً، فسنكون أمام حصة قدرها 25 مليون برميل يومياً.

وبين أن هذه الحصة تقترب مما تمتلكه منظمة "أوبك"، ويعطي هذا نقطة قوة لتكتل "بريكس"، للمضي قدماً في تفعيل مقترح تسعير أو تقييم النفط بغير الدولار، ما يعني بداية طريق حقيقي لإيجاد نظام عالمي جديد

توسع بالأسواق

وفي تقييمه لانضمام البلدان الجديدة إلى "بريكس" وتأثيرها في قوة المجموعة، قال الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمار في شركة "ATA Global Horizons"، علي حمودي: إن "الانضمام إلى التكتلات الاقتصادية العالمية مثل مجموعة بريكس يعد مفيداً لجميع الدول، سواء الأعضاء الجدد أو الحاليون، لأنها تعمل على تحقيق الترابط وتحقيق المنفعة للجميع".

وأضاف حمودي، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز"، بثتها في 25 أغسطس 2023، أن "دول بريكس تعمل على توسيع حجم السوق وتحسين حركة الاستثمارات والأموال".

وتابع أن "خطوة الانضمام إلى تكتل كبير مثل بريكس تعمل على الحد من تأثير الصدمات الاقتصادية الخارجية على الاقتصاد الداخلي لكل دولة في التكتل، وذلك بسبب التنويع الذي يحققه التعاون بين الدول في الإنتاج ونقل الفائض".

وأشار إلى أن بريكس تسهم في زيادة التجارة المتوقعة بين أعضاء التكتل وزيادة التداولات والتسويات بالعملات المحلية، إضافة لنقل التكنولوجيا والتصنيع من الدول الصناعية الكبرى مثل الصين والهند وروسيا إلى الدول غير الصناعية، وهذا سيساهم في تقليص دور الدول الغربية بهذا المجال.

ولفت إلى إمكانية فتح أسواق جديدة في التكتل أمام صادرات دوله، والعمل على تخفيف مشكلات العملة الأجنبية التي تواجهها بعض الدول بالمجموعة.

وضمن قوة "بريكس" أيضاً ذكر الخبير الاقتصادي أنها تعد مصدراً مهماً للاستثمار الأجنبي المباشر في المجالات الرئيسية مثل التعدين وصناعة السيارات والنقل والطاقة النظيفة والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات.

وتؤدي هذه الاستثمارات والمشاريع، بحسب حمودي، إلى خلق فرص عمل كبيرة بين الدول الأعضاء، فضلاً عن التجارة والاستثمارات المتبادلة، وهو ما سيضعف الدور الذي كانت تلعبه الدول الغربية بهذا المجال